أحكام الحج والعمرة

من تيسير الله على عباده أن شرع لهم فريضة الحج على أنواع وصور ثلاثة ، وذلك رفقاً بهم ودفعا للحرج عنهم ، وجعل تلك الصور على مراتب ، ففضل بعضها على بعض لحكمة يريدها سبحانه وتعالى .

وأول تلك الأنواع حج التمتع :

وصفة حج التمتع أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج وهي ( شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ) ، ويفرغ منها ويحل من إحرامه ، ثم يحرم بالحج يوم الثامن من ذي الحجة من محل إقامته بمكة .

ويحل له بعد الفراغ من عمرته إلي إحرامه بالحج يوم الثامن كل ما كان محرماً عليه بسبب الإحرام من حلق الشعر ومس الطيب ونحو ذلك .

أما النوع الثاني من أنواع الحج فهو القران :

وصفته أن يحرم بالعمرة والحج معاً ،فيقول لبيك عمرة وحجاً، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم ، ويظل على إحرامه ، حتى يحل منه يوم العيد ، ويجوز له أن يقدم سعي الحج عن يوم النحر ، فيؤديه بعد طواف القدوم ، وحينئذ فلا يلزمه يوم النحر إلا طواف الإفاضة بعد الرمي والحلق والذبح .

الأفراد النوع الثالث :

وهو أن يحرم بالحج مفرداً فيقول"لبيك حجاً" ، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم ، واستمر على إحرامه حتى يحلَّ منه يوم العيد ، ويجوز له أن يقدم سعي الحج كالقارن .

وبهذا يتبين أن أعمال المفرد والقارن سواء ، إلا أن القارن عليه الهدى لحصول النسكين - الحج والعمرة- له دون المفرد ، فإنما حصل له نسك واحد وهو الحج.

واختلف العلماء في أيِّ أنواع الحج أفضل ، وأقرب الأقوال ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" أنه يتنوع باختلاف حال الحاج ، فإن كان يسافر للعمرة وللحج سفرة أخرى ، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويقيم بها حتى يحج ، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة ، وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس ، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج ، فهذا إن ساق الهدى فالقران في حقه أفضل له ، وإنْ لم يسق الهدى فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل " أي يصير متمتعاً .

أحكام الحج والعمرة

فريضة الحج ركن أساس من أركان ديننا الحنيف، شرعها سبحانه إتماماً لدينه، وشرع معها العمرة، التي ورد ذكرها في القرآن الكريم إلى جانب فريضة الحج، في قوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } ( البقرة :196 ) فهما شعيرتان من شعائر الإسلام، لهما أحكامهما ولهما حكمتهما.

و لتعلم أخي المسلم - وفقك الله لطاعته - أن هناك أحكاماً تتعلق بهذين النسكين ، عليك أن تعرفها لتكون على بيِّنة من أمرك ، ولتكون عبادتك على هدى وبصيرة، لا عن جهل وهوىً . فإن الله سبحانه كما طلب من عباده الإخلاص له في العبادة ، فإنه كذلك أراد منهم أن يعبدوه وَفْق ما شرع ، فلا يكون العمل عنده مقبولاً إلا إذا تحقق فيه شرطان ، الأول : أن يكون خالصاً لله سبحانه ، فلا يقصد به إلا وجهه الكريم، والثاني: أن يكون وَفْق سنة هذا الدين، فإذا لم يتحقق هذان الشرطان، أو فُقِد أحدهما، فإن العمل لا يَلقى القَبول، وربما كان صاحبه من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.

وبناء على ما سبق بيانه ، نذكر لك – أخي الحاج - شيئاً من فقه الحج والعمرة، يكون لك عونا – إن شاء الله – على أداء هذين النسكين ، فنقف أولاً عند حكم كلٍّ منهما، ونعرِّج ثانياً على الشروط التي يجب توافرها، ليكونا واجبين على المكلف .

أولاً: حكم الحج والعمرة :

الحج ركن من أركان الإسلام، وفرض بإجماع المسلمين، لقوله تعالى: { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } ( آل عمران: 97 ) ولِمَا ثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( بُني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) متفق عليه. ففريضة الحج واجبة على كل مكلف مستطيع لأدائها. أما غير المستطيع فلا يجب عليه الحج.

أما حكم العمرة فإنها واجبة على الصحيح ، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ( قلت يا رسول الله: على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة ) رواه أحمد في "مسنده" وصححه الشيخ الألباني. ولفظ "على" يدل على الوجوب.

وأجمع أهل العلم على أن الحج والعمرة – على القول بوجوبها - إنما يجبان في العمر مرة واحدة .

والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم ، أن الحج والعمرة إنما يجبان على المكلف فور استطاعته ، فلا يجوز له التأخير إذا كان مستطيعاً، لقوله تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } والأصل في الأمر أن يلتزم به المكلف على الفور .

ثانياً: شروط وجوب الحج

لا يكون الحج واجباً على المكلف إلا إذا توافرت فيه شروط معينه، وتُسمى هذه الشروط " شروط الوجوب " أي إن هذه الشروط إذا وُجدت كان الحج واجباً على المكلف، وإلا فلا يجب عليه، وهذه الشروط هي:

الإسلام : فغير المسلم لا يجب عليه الحج، ولو أتى به لم يصح منه، لأن العبادات لا تجب إلا على المسلم، قال تعالى : { وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله } ( التوبة :54 ) وهذه الآية وإن كانت في الزكاة خاصة ، إلا أنها شاملة لسائر العبادات . فالإسلام شرط لصحة كل عبادة ، وشرط لوجوبها.

التكليف: وهو أن يكون المسلم بالغاً عاقلاً، فالصغير لا يجب عليه الحج لعدم تكليفه ، لكن لو حج صح منه ذلك لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رفعت إليه صبياً وقالت: ( ألهذا حج " قال : ~( نعم، ولكِ أجر ) رواه مسلم.

والمجنون لا يجب عليه الحج، ولا يصح منه إن وقع، لأنه غير أهل للعبادة .

الحرية: فالعبد المملوك لا يجب عليه الحج ، ولو حج صح منه ، لكن لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام.

الاستطاعة: وتعني أن يكون مريد الحج قادراً على أداء هذا النسك ، والاستطاعة إنما تكون في المال والبدن ، فإذا كان المكلف قادراً بماله غير قادر ببدنه، فلا يجب عليه الحج، لكن عليه أن يُنيب من يؤدي الفريضة عنه. أما إن كان المكلف غير قادرٍ لا ببدنه ولا بماله ففي هذه الحال لا يكون الحج واجباً عليه، لعدم تحقق شرط الاستطاعة.

وجود المحرم للمرأة: فإذا لم تجد المرأة محرماً لها يسافر معها، فالحج في حقها غير واجب، لمنع الشرع لها من السفر دون محرم.

هذا ما يتعلق بحكم الحج والعمرة ، وشروط وجوبهما، وبقيت أحكام أخرى تتعلق بهما يمكن الرجوع إليها في مظانها لمن أراد التوسع، نسأله تعالى التوفيق والقَبول والسداد والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.